به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران امروز در جمع خبرنگاران در خصوص تردد خودروهای پلاک شهرستان در طرح ترافیک، گفت: ما گفتیم که پلاک‌های شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سروصدای زیادی شد.
اینکه این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند، این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند.
وی ادامه داد: ما کاری با درصدی که دریافت می‌کنند، نداریم. این شرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست ما چند بارنامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: وزارت کشور هم به‌عنوان مسئول اصناف باید به آنها مجوز دهد، در شهرها باید شهرداری‌ها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی دراین‌خصوص ندارد و در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات خبر ندارند.چمران در پاسخ به پرسشی در خصوص نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی گفت: چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارند و حالا می‌گوییم در خودروها دوربین بگذارند؟ چرا نمی‌گوییم باید رانندگان خوب باسابقه مشخص به کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربین‌های شهر روبه‌بهبود است و خریداری شده و به‌تدریج نصب می‌شود.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودروهای پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالیکه ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز تردد در محدوده مرکزی شهر دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک می‌خرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی می‌کنند. درهرصورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشد و گفتند مغایرت قانونی دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت خانه اندیشمندان نیز گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی بیانیه داده و توضیحات مفصلی داده و این توضیحات کافی است.چمران به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: بنده سال قبل چندباره دقیقاً به همین موضوع اشاره کردم. این حادثه ناگوار که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان بوده است.
چمران تأکید کرد: بارها گفتیم کسانی که تاکسی دارند از پرونده برخوردار هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه می‌کنند و شناسایی شده هستند. هرکسی با یک وابستگی از شرکتی ثبت‌نام می‌کند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد. شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای دراین‌خصوص نداده و مجوزها خلاف قانون است. این موضوع صنفی بوده و در سامانه‌ای حضور ندارند. پیش‌ازاین نیز شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم.